به گزارش صدای بورس،طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی که با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی در جهت مهار تورم و کاهش مداخلات دستوری دولت تدوین شده بود، حال با تغییرات جدیدی که به خود دیده، عملا از مسیر اصلی منحرف شده است.
کارشناسان معتقدند که اصلاحات نسخه جدید، باعث می‌شود به جای تقویت استقلال بانک مرکزی، شرایط برای تقویت سلطه مالی دولت بر سیاستگذار پولی فراهم شود که با اهداف اولیه این طرح در تناقض است. علاوه بر بررسی اصلاحات جدید، در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین تغییرات طرح مجلس را بررسی کرده است.
با اعلام نهایی شدن متن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر باید و نبایدهای قانون جدید در کانون توجه قرار گرفت. قانون فعلی بانک مرکزی ایران مصوب سال۱۳۵۱ است و با وجود اینکه تا به حال از تمام ظرفیت‌های آن استفاده نشده است؛ اما ریشه بخشی از عدم توفیق این نهاد در دستیابی به اهدافش قانون پولی و بانکی مصوب سال۱۳۵۱ بوده است.
بیشتر بخوانید: صالح آبادی از جایگیزینی پیام‌رسان بومی به جای سوئیفت خبر داد
برای برطرف شدن این مشکلات مجلس شورای اسلامی طرح تازه «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را مطرح کرد. بخش مربوط به بانک مرکزی این طرح اهداف بهبود کیفیت سیاستگذاری پولی و افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی را دنبال می‌کند. با این حال با توجه به ارکان شناخته‌شده بانک مرکزی در سطح جهان، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی قانون جدید باید بتواند این ارکان اصلی را فراهم و از آنها حمایت کند. برخی از بندهای منتشرشده از این طرح به نگرانی‌ها بایت لغزش از اصول دامن می‌زند. به‌طور کلی می‌توان این ارکان را در «اولویت قرار گرفتن کنترل تورم»، «اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی»، «مدرن شدن ابزارها و سیاست‌های بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی» و «استقلال بانک مرکزی» خلاصه کرد.
بازنگری در قانون پنجاه‌ساله
نزدیک به دو هفته قبل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد متن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد و به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس می‌آید. پورابراهیمی با اشاره به فرآیند تصویب این قانون بیان کرد که این طرح با ماه‌ها کار کارشناسی در اردیبهشت ماه نهایی و با هماهنگی رئیس‌جمهور در پایان خردادماه به صحن علنی مجلس ارسال شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی کرد که که اگر مشکلی ایجاد نشود اواسط مرداد ماه، این طرح در صورت موافقت نمایندگان، به تصویب نهایی برسد و اواخر تابستان اصلاح قانون بانک مرکزی محقق شود. قانون قبلی بانک مرکزی مصوب سال۱۳۵۱ است. بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران با بانک‌های مرکزی دیگر در سطح جهان نشان می‌دهد با اینکه از تمام ظرفیت‌های این قانون استفاده نشده اما منشأ بخشی از عدم توفیق بانک مرکزی در دستیابی به اهداف خود محدودیت‌ها و نواقصی است که به موجب این قانون به عملکرد آن تحمیل می‌شود. به همین دلیل برای برطرف شدن این نواقص مجلس شورای اسلامی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تهیه و تدوین کرد. بخشی از این طرح مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی است.
احتمال لغزش در قانون‌گذاری
تغییر در قانون بانک مرکزی اهداف مشخصی را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آنها بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور از طریق بهبود کیفیت سیاستگذاری پولی و افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی است. طرح تازه مجلس ساختار حکمرانی بانک مرکزی و رابطه آن با دولت را تحت تغییر قرار می‌دهد و فرآیند تصمیم‌گیری این نهاد را دچار تحولاتی می‌کند. صاحب‌نظران بر این باورند که قانون جدید باید ارکان شناخته‌شده و مشخصی را که برای حکمرانی پولی بهینه بانک مرکزی لازم است، فراهم کند. اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی، مدرن شدن بانک مرکزی ، ابزارها و سیاست‌های آن و استقلال بانک مرکزی از مهم‌ترین ارکان‌های شناخته‌شده هستند که قانون جدید بانک مرکزی باید آنها را فراهم کند. با این حال بررسی متن این طرح نگرانی‌هایی را درباره «عقبگرد قانون‌گذاری» در تامین ارکان‌های نامبرده به‌وجود آورده است؛ به‌گونه‌ای‌که قانون جدید نه تنها در تامین الزامات یادشده ناتوان باشد، بلکه شرایط را برای دستیابی به آنها سخت‌تر کند.
عدم شفاف‌سازی در اولویت
امروزه عمده بانک‌های مرکزی پیشرفته در جهان اولویت و هدف اصلی خود را مهار تورم اعلام کرده‌اند. با این حال در قانون جدید وظیفه کنترل تورم، بدون تعیین اولویت، در کنار اشتغال و تولید آورده شده است. این در حالی است که دستیابی به اهدافی که از تغییر قانون بانک مرکزی دنبال می‌شود، مستلزم آن است که اولویت کنترل تورم نسبت به رشد و اشتغال تصریح شود. قابل پیش‌بینی است در غیر این صورت و با توجه به درآمدهای ارزی کشوری نفت‌خیز مانند ایران، دولت‌ها به بهانه حمایت از اشتغال و تولید، دست به تسعیر منابع نفتی و کنترل نرخ ارز خواهند زد و با ایجاد تورم‌های بالا و بیماری هلندی شرایط اقتصادی چند دهه اخیر کشور را استمرار می‌بخشند. بنابراین مهم‌ترین خرده‌ای که می‌توان به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گرفت، عدم تصریح مهم‌ترین اولویت این نهاد کلیدی است.
استقلال در هاله‌ای از ابهام
به نظر می‌رسد در قانون جدید با وجود تغییرات مثبت و تاکید بر جایگاه بانک مرکزی در تصمیمات اقتصادی در کشور، همچنان سایه سنگین دولت بر هیات عامل این بانک برجا خواهد ماند. برای مثال به جای عضویت وزرای دولت در شورای پول و اعتبار، در قانون جدید افراد متخصص در هیات عامل بانک مرکزی عضو خواهند شد؛ اما با این حال اعضای هیات عامل در نهایت باید از سوی رئیس‌جمهور تعیین شوند. این به آن معناست که در نهایت شورای عالی بانک مرکزی تحت کنترل رئیس جمهور خواهد بود و جز جامه عمل پوشاندن به منویات رئیس دولت اختیار دیگری نخواهد داشت. از سوی دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد مجمع عمومی بانک مرکزی به گوش می‌رسد که به‌طور مستقیم زیر نظر رئیس‌جمهور است و بودجه بانک مرکزی نیز در اختیار این مجمع قرار خواهد گرفت. این موضوع باعث می‌شود درحالی‌که دولت خود از سیاست‌های نادرست فعلی بانک مرکزی، مانند تسعیر ارز، منتفع است، کنترل بیشتری براین نهاد پیدا کند و عملا استقلال بانک مرکزی بیش از پیش تضعیف شود. مشکل آنجایی حاد می‌شود که بدانیم ترکیب هیات عالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بسته خواهد شد. این مساله کنترل و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها را عملا از بین می‌برد و با خارج کردن کنترل رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی را بیش از پیش تضعیف می‌کند که با اهداف اولیه قانون تازه بانک مرکزی در تعارض است.
عقبگرد یا اصلاح؟
درحالی‌که برای پایان دادن به ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور، تخصصی شدن سیاستگذاری پولی و کنترل تورم مزمن در ایران قانون بانک مرکزی در کشور مورد بازبینی قرار گرفته است، به نظر می‌رسد حفره‌های قانونی دستیابی به این اهداف نه تنها برطرف نشده است، بلکه چه از نظر تعداد و چه از نظر شدت این کاستی‌ها تشدید شده‌اند. این کار می‌تواند نتایج معکوسی را بر جای بگذارد؛ چراکه استقلال بانک مرکزی قرار است دولت را به رعایت محدودیت‌های بودجه‌ای و انضباط مالی وادار کند و از این طریق ناترازی‌های موجود در اقتصاد کلان کشور را کاهش دهد. درصورتی‌که جزئیات قانون تازه از این نکته حکایت دارد که قرار است عدم استقلال فعلی بانک مرکزی و تسلط بخش مالی بر سیاست پولی تشدید شود و دولت آزادانه‌تر از گذشته منویات و اهداف خود را بر بانک مرکزی تحمیل کند که این موضوع با روح اهداف اولیه اصلاح قانون بانک مرکزی در تضاد است.
به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی‌که طرح اولیه قانون دراصلاح قانون بانک مرکزی طرحی قابل توجه و کارشناسی‌شده به حساب می‌آمد، با چکشکاریهای اخیر عملا اهداف اولیه طرح را تامین نمی‌کند و این امکان وجود دارد که با تصویب آن، شرایط برای سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تشدید شود.
نظر شما